في ذكراها الثانية .. الثورة التونسية "مستمرة"

تحيي تونس اليوم الاثنين 14 يناير الذكرى الثانية لأولى الثورات العربية التي شهدت هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزوجته عقب مواجهات دامية لقوات الشرطة مع قوات الأمن خلفت نحو 300 شهيداً ومئات المصابين ، وتأتي الذكرى في ظل أجواء من القلق بسبب الاحتجاجات "العنيفة" المتصاعدة والتراجع الاقتصادي والانقسام حول الدستور .

وبالرغم من سقوط بن علي، تحولت آمال التونسيين إلى قلق من استمرار الفقر، حيث زادت البطالة لتشكل نسبة 17% من القادرين على العمل، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الصناعية في البلاد التي كانت مهد الثورة.

وتأتي الذكرى الثانية على وقع انتشار الجيش التونسي في مدينة بن قردان في جنوب البلاد قرب الحدود مع ليبيا، وبعد أسبوع من المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سوء الأوضاع الاجتماعية التي لم يكن متوقعاً أن تكون موجودة بعد مرور عامين على الثورة.

وكانت التظاهرات قد وصلت إلى أوجها بتجدد الصدامات بين متظاهرين والشرطة في مدينة بن قردان. وتجمع حشد من الشبان الغاضبين بسبب ظروف عيشهم والبطالة أمام مركز الشرطة في المدينة، الذي كانوا قد أحرقوه يوم الخميس الماضي. ورموا بالحجارة عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وغادر عناصر الشرطة مركزهم في المدينة للاحتماء في مقر الحرس الوطني، واستعادت المدينة نوعاً من الهدوء النسبي، ثم عادت وتجددت المواجهات بشكل أعنف وتم حرق مركز الشرطة من جديد.

وقال متظاهرون إنهم تصرفوا على هذا النحو للاحتجاج على تصريحات رئيس الوزراء حمادي الجبالي في غدامس حيث التقى مع نظيريه الليبي والجزائري.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن الجبالي قوله عقب الاجتماع إن الدولة تتفهم المطالب الاجتماعية وتحترم حرية التعبير لكنها لن تتسامح "مع المخربين ومهربي المخدرات والمعتدين على مقرات السيادة". ولم تصدر أية حصيلة للمواجهات التي بدأت قبل أسبوع. ولم تدل وزارة الداخلية بأي تعليق بشأن أعمال العنف .

ويتوقع أن تستقبل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية غداً، وفداً من مندوبي المجتمع المدني لمناقشة مطالب المتظاهرين.

إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أن بلاده التزمت طريق الديمقراطية والتوافق بين الإسلاميين و"الحداثيين" لتجنب "حرب أهلية".

وأوضح الرئيس التونسي في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الإخبارية قبل يومين من الذكرى الثانية للثورة، "لقد حققنا أمرين استثنائيين تماماً، الأول هو ثورة في العقلية حيث أصبح التونسيون اليوم مواطنين ولم يعودوا يخافون الشرطة ولا السلطة".

وأضاف المرزوقي أن "هناك أيضاً ثورة سياسية حيث بات التونسيون يتمتعون بحرية التعبير وحرية التظاهر".

وبعدما أشار إلى وجود فريقين هما "المحافظون والحداثيون" حذر المرزوقي من مخاطر المواجهة بين هذين الفريقين، مدافعاً عن الائتلاف الذي يشارك فيه داخل الحكومة مع الإسلاميين، معتبراً أنه "إما أن يتواجه الفريقان ونكون إزاء حرب أهلية باردة أو ساخنة، أو أن نتخذ موقفاً مغايراً وهو موقفي: لا بد من أن نجعل من تونس المتعددة هذه واقعا موحداً ولا بد من دفع الناس إلى التحاور".

وفي سياق متصل تزينت الشوارع الرئيسية بالعاصمة بحلة من الزينة ورفعت الأعلام الوطنية والشعارات الممجدة لثورة الحرية والكرامة"٬ فيما تستعد القوى السياسية لعقد تجمعات خطابية ومسيرات الشعبية تخليدا لهذه المناسبة.

وعلى الصعيد الرسمي يحتضن المجلس التأسيسي "البرلمان" حفلاً يجري خلاله التوقيع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل٬ أكبر المركزيات النقابية في البلاد٬ على وثيقة "العقد الاجتماعي"٬ فيما يستقبل الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي٬ عددا من الشخصيات والوفود الرسمية العربية والأجنبية التي حلت بتونس للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة ٬ من بينها رؤساء موريتانيا وفلسطين وليبيا.

والواقع أن الحكومة الحالية برئاسة حمادي الجبالي٬ أمين عام حركة النهضة "اتجاه إسلامي" ٬ التي جاءت قبل سنة من الآن في ظل ظروف اقتصادية صعبة٬ لم تتمكن ٬ رغم الجهود التي بذلتها في مجال الاستثمارات والتشغيل ٬من امتصاص حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها العديد من الجهات٬ كما كان الشأن الشهر الماضي في ولاية سليانة ٬ شمال غرب العاصمة التي عمت فيها الفوضى وأعمال العنف في ظل إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل.

وحسب الأرقام الرسمية٬ فقد بلغت نسبة النمو خلا السنة المنصرمة٬ نحو 3.5 في المائة بعد أن سجلت هذه النسبة في السنة التي قبلها٬ ناقص 1.8 في المائة من الناتج الاجمالي الخام٬ كما وفرت الحكومة خلال السنة ذاتها أكثر من مائة ألف منصب شغل في القطاعين العام والخاص٬ ونتيجة لذلك تراجعت نسبة البطالة من 18.3 في المائة إلى 17 في المائة حاليا٬ من مجموع العاطلين الذين يقدرون بنحو 750 ألف عاطل عن العمل أغلبهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا.

وعلى الصعيد الأمني تأتي الذكرى الثانية للثورة وتونس تواجه محاولات متكررة لزعزعة الأمن٬ بعد الكشف الشهر الماضي عن محاولة مجموعة إرهابية محسوبة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي٬ تهريب أسلحة من ليبيا إلى الجزائر عبر التراب التونسي ومحاولة أخرى لنفس التنظيمات الإرهابية بإقامة معسكرات للتدريب في ولاية القصرين جنوبا بالقرب من الحدود مع الجزائر٬ حيث تمكنت قوات الأمن من تفكيك هذه الخلايا واعتقال 16 من عناصرها.

يضاف إلى ذلك أعمال العنف التي تقف وراءها التيارات الدينية المتشددة المحسوبة على ما يعرف بالسلفية الجهادية٬ وكانت أوضح تجلياتها الهجوم في 14 سبتمبر الماضي على السفارة الأمريكية في تونس.

وعلى الصعيد السياسي يطبع المشهد السياسي التونسي حالة من الصراع والتجاذبات السياسية وتبادل الاتهامات بين الائتلاف الثلاثي الحاكم "الترويكا" بقيادة حركة النهضة وأحزاب المعارضة التي تتهم تحالف الأغلبية٬ بالفشل في تدبير المرحلة الانتقالية وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تواجهها البلاد ٬ بالإضافة إلى التباطؤ في الانتهاء من كتابة الدستور وعدم تحديد خارطة طريق واضحة لما تبقى من المرحلة الانتقالية.

وحسب تصريحات مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي٬ الذي انتخب في أكتوبر 2011 لصياغة دستور جديد للبلاد٬ فإن المجلس سيشرع خلال فبراير القادم في التصويت على فصول الوثيقة الدستورية الجديدة٬ فيما صرح رئيس الحكومة٬ حمادي الجبالي أن الانتخابات العامة "الرئاسية والتشريعية" يمكن أن تتم خلال الصيف القادم٬ وبذلك تنتقل البلاد من مرحلة انتقالية إلى أخرى دستورية أكثر استقرارا.

وفي محاولة لإيجاد أرضية للتوافق حول جدول زمني لما تبقى من المرحلة الانتقالية٬ أطلق الرئيس التونسي٬ منصف المرزوقي مع بداية الأسبوع الماضي٬ مبادرة ترمي إلى تحقيق "وفاق وطني" بين الأحزاب ومختلف الفاعلين السياسيين في الساحة الوطنية٬ استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة٬ حيث استقبل زعماء عدد أحزاب الأغلبية والمعارضة للتشاور حول "أرضية للوفاق الوطني يتم الالتزام بها خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية"٬ كما ذكرت مصادر رسمية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة٬ عدنان منصر٬ إن مشاورات الرئيس تندرج "في إطار سعيه إلى تحقيق الوفاق الوطني وتسهيل عمل الحكومة والمجلس التأسيسي".

يذكر أن التحالف الحاكم يضم بالإضافة إلى حركة النهضة حزبا "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يساري قومي) و"التكتل من أجل العمل والحريات" (يسار وسط) ٬ برئاسة مصطفى بن جعفر ٬ رئيس المجلس التأسيسي.

وفي سياق متصل يقوم حمادي الجبالي بالاتفاق مع قيادات الائتلاف الحاكم بمشاورات سياسية لإدخال تعديل على حكومته٬ كان من المنتظر أن يعلن عنه بمناسبة ذكرى الثورة٬ وتلتحق بموجبه بعض أحزاب المعارضة بالتشكيلة الحكومية الحالية.

وقال الجبالي في تصريحات نشرتها الصحف التونسية أمس الأحد٬ بخصوص هذا التعديل "نريده أن يكون تعديلا ذو قيمة٬ يعطي نفسا جديدا للبلاد"٬ مشيرا إلى أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المتبقية لتنظيم الانتخابات على "الأولويات٬ مثل التشغيل والتنمية الجهوية والأسعار والخدمات الاجتماعية للشعب وقضية الفساد".